به نقل از «قدس آنلاین»

۶۰ درصد معاملات عرضه برق تولیدی نیروگاه‌ها در بورس انرژی انجام می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۹۳۹۵

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، در نشست علنی امروز - دوشنبه ۱۷ مهرماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۳ موافقت کردند.

در این ماده آمده است: نظام راهبری انرژی ماده ۴۳ در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام می شود:

بند (الف) : وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای عالی اداری، برای طی تشریفات قانونی لازم، اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس بند (ب): وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه ها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.

آیین نامه اجرائی این بند با تأکید بر لزوم خرید برق از بها بازار (بورس) انرژی توسط شرکت های خرده فروش و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورا اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می رسد.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند (ب) ماده ۴۳ گفت:ما باید در صنعت برق در بُعد فناوری پیشرفت کنیم و بتوانیم توان بهره برداری را ارتقا دهیم و همچنین پشتوانه مالی مناسب بر این صنعت ایجاد کنیم. این حکم تاکیدی است بر اصلاح ساختار اقتصادی در صنعت برق و توسعه بورس انرژی است.

منظور اضافه کرد: خرید برق غیر دولتی در بازار برق، توسط وزرات نیرو انجام می شود و فضای رقابتی را ایجاد نمی کند، اما در بورس انرژی خرید و فروش بدون دخالت دولت انجام می شود یعنی نیروگاه عرضه کننده می فروشد و خریداران صنایع بزرگ، برق را خریداری می کنند. ما هر چه بتوانیم مداخله دولت را در بازار کم کنیم و این را به فعالان اقتصادی بسپاریم این موضوع قیمت ها را مناسب می کند و بهره وری برق را افزایش می دهد.

وی افزود: در این ماده هدف گذاری شده که ۶۰ درصد معاملات در بورس انرژی انجام شود به دلیل این است که سرمایه گذاران خصوصی نقدا بهای برق را از خریدار دریافت می‌کنند و خریدار صنایع بزرگ و عمده فروشان هستند در این ماده ما دولت را از بازار برق جدا می‌کنیم و دولت فقط خدمات انتقال را ارائه می‌کند و بهای این خدمات را دریافت می‌کند این مدل در تمام دنیا کار می کند و باعث توسعه صنعت برق می شود و تناقضی هم با قانون هدفمندی هم ندارد .

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انرژی برق انجام می شود نیروگاه ها بورس انرژی صنعت برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۹۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بورس و مرکز مبادله؛ ۲ نهاد با شرح وظایف کاملا متفاوت

امتداد - مرکز مبادله بورس نیست و صرفا بستری برای انجام تعهدات و وظایف بانک مرکزی در حوزه ارز و طلا است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  از سالیان گذشته و در نبود یک مرکز برای انجام معاملات ارز و طلا، شاهد مرجعیت بازار‌های غیررسمی در تعیین نرخ ارز، طلا و سکه طلا بوده‌ایم. در مواقع افزایش ریسک‌های سیاسی و اخبار منفی، دلالان تلاش جدی می‌کردند که با پررنگ کردن اخبار منفی و شایعه‌پراکنی، نرخ ارز را به سطوح بالا افزایش دهند؛ در مواردی با انجام چند معامله خرد و کم‌حجم و به صورت مصنوعی، نرخ ارز در یک روز، هزار تا دو هزار تومان افزایش می‌یافت و اخبار این رشد قیمتی با شدت بیشتری به بازار مخابره می‌شد. این رشد‌های مصنوعی از آنجا اهمیت داشت که با رشد قیمت ارز، همه فعالان اقتصادی و عموم مردم نگران شده و معاملات انواع کالا‌ها متوقف یا با افزایش قیمت‌های قابل توجه انجام می‌شد و همین امر، انتظارات تورمی را افزایش می‌داد. برای مقابله با اثرات سوء چنین چرخه ویرانگری، بانک مرکزی به‌عنوان متولی و سیاست‌گذار نظام پولی و ارزی کشور و با هدف مدیریت عرضه و تقاضای واقعی در بازار ارز، اقدام به تاسیس و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال ۱۴۰۱ کرد. این مرکز محلی برای انجام معاملات ارز، طلا و ابزار‌های مبتنی بر آنهاست، ایجاد بستری برای انجام معاملات ارز در قوانین و مقررات بالادستی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. به همین منظور، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغیِ سال ۱۴۰۲ کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی را از اهداف پنج‌گانه بانک مرکزی به حساب آورده است که خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‏‌المللی کشور و ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمز‌پول‌های مجاز از اختیارات این نهاد جهت نیل به هدف حفظ ارزش پول ملی عنوان شده است.

نهادسازی برای انجام معاملات ارز و طلا کجا باید انجام شود؟

در همین رابطه مرجعیت رسمی قیمت در بازار ارز و طلا، نهادسازی برای انجام معاملات ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی، ابزارسازی در بازار‌های ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی و تامین حداکثری نیاز‌های واقعی ارز را می‌توان از کارکرد‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران به حساب آورد. شاید در نگاه اول، مرکز مبادله ارز و طلای ایران شباهت بالایی به بورس‌های کشور مانند بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران یا بورس انرژی ایران، داشته باشد، با این حال بررسی فرایند‌های معاملاتی این مرکز و اهداف ایجاد آن نشان می‌دهد که این مرکز دارای ماهیتی متفاوت با بورس‌های معمول است. اصلی‌ترین کارکرد بورس تامین منابع مالی جهت انجام پروژه‌های بلندمدت در اقتصاد یک کشور است که در نیل به این هدف از مهمترین ابزار خود یعنی ایجاد جذابیت برای انجام معاملات توسط سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان بهره می‌برد. این بدان معناست که امکان تامین مالی در بورس‌ها در شرایطی که امکان انجام انواع معاملات سرمایه‌گذارانه و سفته‌بازانه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم نباشد، وجود ندارد. ولی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با هدف تامین ارز و طلای کافی برای پاسخگویی به نیاز‌های واقعی شکل گرفته است که این هدف ناشی از اهمیت بالای تامین ارز برای تداوم تولیدات صنایع مختلف و همچنین اهمیت بالای تامین ارز کافی و به‌موقع در واردات کالا‌های اساسی و سرمایه‌ای در اقتصاد کشور است و در پیگیری این موضوع، توجه به نیاز‌های سرمایه‌گذارانه و سفته‌بازانه نسبت به ارز و طلا برای بانک مرکزی دارای اهمیت نیست.

تفاوت اوراق بورسی و اوراق ارزی؛ وظایف بورس و بانک مرکزی چیست؟

بنابراین هیچ یک از اهداف، ابزار‌های قابل معامله و فرایند‌های معاملاتی مرکز مبادله ایران به اهداف و کارکرد‌ها و فرایند‌های معاملاتی بورس‌ها شباهت ندارد. از طرفی ماهیت معاملات بورس و کارکرد‌های این نهاد دارای همبستگی بالایی با مشارکت عموم مردم در خرید و فروش انواع اوراق بهادار است، به‌گونه‌ای که افزایش مشارکت عموم مردم در معاملات بورس‌ها متضمن بهبود کارایی فرایند‌های بورس در تامین مالی و سرمایه‌گذاری خواهد بود که همین موضوع سبب ایجاد نظام حقوقی مجزا همچون قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید شده است. این درحالی است که ماهیت معاملات ارز و طلا در مرکز مبادله ایران، پاسخگویی به نیاز‌های رسمی و قانونی ارز و طلا در کشور با هدف تامین کافی ارز برای واردات کالا‌های موردنیاز کشور بوده و در پاسخگویی به نیاز‌های واقعی ارزی کشور است، مثلا وقتی در مرکز مبادله ایران اوراق مرابحه ارزی در سال ۱۴۰۲ منتشر شد به ظاهر این ذهنیت بوجود آمد که اوراق بورسی منتشر شده است، در حالی که این اوراق اولا مبتنی بر دارایی دلاری بود و ثانیا به اصطلاح بازار اولیه بود که بازار ثانویه هم ندارد. توجه کنیم که در بورس صرفا دارایی ریالی، قابل عرضه و معامله است و به‌طور خودکار هر اوراق ارزی ذیل مدیریت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

در حوزه طلا هم مرکز مبادله ارز و طلای ایران که از اواخر سال ۱۴۰۲ مکانیسم فروش طلای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را آغاز کرده است، صرفا طلایی را که صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات برای رفع تعهد ارزی وارد کشور کرده اند در یک بستر شفاف و کارآمد به فروش می‌رساند و از جهت شکلی و ماهوی کاملا متفاوت از مکانیسم‌های بورسی است.

‌عرضه طلا در بورس و مرکز مبادله ارز و طلای ایران متفاوت است؟

‌در حراج شمش طلای مرکز مبادله صرفا قطعات یک کیلوگرمی شمش طلا به حراج گذاشته می‌شود در حالی که در جایی مثل صندوق‌های طلای بورس کالا اوراق مبتنی بر یک‌دهم گرم طلا داد و ستد می‌شود؛ همچنین در حراج شمش طلای مرکز مبادله، خریداران هم صرفا قطعات یک کیلوگرمی خرید می‌کنند. مرکز مبادله بورس نیست و صرفا بستری است برای انجام تعهدات و وظایف بانک مرکزی در حوزه ارز و طلا و محلی است که بخش‌های واقعی عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده ارز و طلا در یک مکانیسم شفاف به مبادله می‌پردازند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.